أدى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن التوقعات إلى انخفاض الدولار الأمريكي ، وارتفاع عملات السلع والين الياباني ؛ مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ، الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (صباحًا غدًا)

الأسعار اعتبارًا من الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش

 

السوق اليوم

ملحوظة: يتم تحديث القائمة المذكورة أعلاه قبل النشر متضمنة أحدث التوقعات.  ومع ذلك فإنه يتم إعداد النص والرسوم البيانية في وقت سابق قبل ذلك. وبالتالي فإنه قد توجد اختلافات بين التوقعات التي تظهر في القائمة أعلاه وبين ما هو مذكور في النص والرسوم البيانية.

لا أعرف بالضبط ما هو توقيت صدور الحساب الجاري الألماني. فعادة لا أهتم بهذا المؤشر الاقتصادي لأن السوق لا تهتم به أيضًا. ولكن في ظل تبخر الفائض في الميزان التجاري والحساب الجاري الألماني، سيدخل الاتحاد الأوروبي ككل في مرحلة من العجز مع تخلف أسواقه المالية، وبالتالي يمكن أن يبدأ الناس في إيلاء المزيد من الاهتمام بهذا المؤشر الاقتصادي.

وصحيح أنه ليس لدينا البيانات اللازمة لتحليل فائض الحساب الجاري الألماني مع البلدان الأخرى غير الأعضاء في منطقة اليورو، ولكن لاحظ كيف أن ميزان الحساب الجاري لمنطقة اليورو قد تحول إلى عجز بعد أن تبخر الفائض التجاري للسلع. (هذه البيانات حتى شهر مايو؛ والأمر يزداد سوءًا). فارتفاع أسعار الطاقة من المحتمل أن يبقي هذا الاتجاه ساريًا لفترة من الوقت.

وسيصدر بعد ذلك مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا، سواء على مستوى مؤشر أسعار المنتجين الكلي أو مؤشر أسعار المنتجين الأساسي.

ومن المتوقع أن يسجل معدل التغير لفترة ثلاثة أشهر المحسوب على أساس سنوي انخفاضًا أيضًا. وقد يؤدي ذلك إلى إشعال الآمال بأن التضخم قد بدأ في الانخفاض، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الدولار الأمريكي.

وفي الحقيقة فإن العلاقة بين مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين ليست بسيطة بأي حال من الأحوال. وقد كتبت مقالاً يجيب على هذا السؤال – مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين: ما هي العلاقة؟

ومن المتوقع أن تواصل طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفاعها. وكان الناس ينظرون إلى ذلك بوصفه علامة على أن حالة سوق العمل تزداد سوءًا، ولكن القراءة القوية لتقرير الوظائف غير الزراعية الذي صدر يوم الجمعة الماضية حطم هذه الفكرة.

ولكن كما ترى من النظر إلى الأرقام غير المعدلة موسميًا، أي البيانات الخام، فإن الوضع مختلف عن ذلك تمامًا. فالرقم لا يزال يتحرك حول النهاية المنخفضة للنطاق بالنسبة لهذا الوقت من العام. فصحيح أن الاتجاه قد يكون جديرًا بالملاحظة ولكن المستوى المطلق لا يزال منخفضًا جدًا.

وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية النيوزيلندية التي ستصدر في وقت متأخر من الليل ولكن لا تتوفر توقعات لها. وأنا سأكتفي بإدراج رسم بياني لمؤشر مديري المشتريات دون أي تعليق من جانبي. وصحيح أن مؤشر الغذاء لا يؤثر تأثيرًا كبيرًا على السوق ولكنه ذو تأثير ملموس على معدل التضخم ولذلك فإنه يحظى بالمتابعة. 

وبعد ذلك وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، وأخيرًا، سنكون على موعد مع يوم المؤشرات البريطانية قصيرة الأجل، حيث سنحصل على مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة لهذا المكان في الكرة الأرضية وهو المملكة المتحدة. فاليوم الجمعة هو يوم المؤشرات البريطانية قصيرة الأجل. فسيتم اليوم الإعلان عن الناتج الإجمالي المحلي الشهري والربع سنوي والإنتاج الصناعي والتصنيعي والميزان التجاري. وسينصب التركيز كالمعتاد على رقم الناتج الإجمالي المحلي. 

ومن المتوقع أن يظهر الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالربع الذي يسبقه ولكنه سيظل مرتفعًا على أساس سنوي. والرقم غير مؤكد إلى  حد ما بسبب التأثير غير المعروف لعطلة اليوبيل في شهر يونيو.

وأرى أن الرقم الذي سيحظى بقدر أكبر من الأهمية سيكون رقم الناتج الإجمالي المحلي الشهري لشهر يونيو. فهذا الرقم سيعطي انطباعًا أفضل عن مدى سوء انهيار حالة الاقتصاد في الوقت الحالي. فهو يوضح نوع الزخم الذي سيشهده الاقتصاد في الربع الثالث من العام. وكان تقرير السياسة النقدية الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني يوم الخميس قد قال إن “نمو الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة آخذ في التباطؤ… ومن المتوقع الآن أن تدخل المملكة المتحدة في مرحلة ركود في الربع الرابع من هذا العام.” وهكذا فإن الرقم الشهري للناتج الإجمالي المحلي يمكن أن يعطينا معلومات عما إذا كان الاقتصاد يسير بالفعل في طريقه لملاقاة هذا المصير في الموعد المحدد، وإن كان يجب إجراء بعض التعديلات مرة أخرى بسبب عطلة اليوبيل.

ومن المتوقع أن يؤكد الإنتاج الصناعي والتصنيعي هذا التباطؤ. فكلا المؤشرين من المتوقع أن يسجل سالب 1.4% على أساس شهري (وهذا هو ما يفسر وجود نقطة واحدة فقط في الرسم البياني).

ومن المتوقع أن يزداد العجز التجاري سوءًا سواء من حيث الميزان التجاري للسلع أو الميزان التجاري الذي يشمل الخدمات. ونحن ننتظر على أحر من الجمر لنرى المنافع التي كان من المفترض أن تجنيها المكانة التجارية لبريطانيا بعد تحررها من قبضة الاتحاد الأوروبي الثقيلة. ولطالما كان العجز التجاري هو نقطة ضعف الاقتصاد البريطاني، لأنه يتطلب رفع أسعار الفائدة من أجل جذب الاستثمارات الداخلية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة هذه تؤثر تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد. وإلا فربما يؤدي انخفاض سعر العملة إلى حل المشكلة…

Marshall Gittler

Recent Posts